تغییرات در قانون نظام وظیفه عمومی منوط به تصمیم فرماندهی کل قوا شد

خبرگزاری ایرنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان تغییرات در قانون نظام وظیفه عمومی را منوط به تصمیم فرماندهی کل قوا کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و درادامه بررسی لایحه احکام دایمی توسعه کشور اعاده شده از سوی شورای نگهبان ماده ۳۶ و بند الحاقی مربوط به این ماده را اصلاح کردند.
براساس اصلاح نمایندگان مجلس در ماده ۳۶ در زمان صلح با تایید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری ها، دهیاری ها، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و فدراسیون های ورزشی و واحدهای تولید به نیروی انسانی دارای مدرک کارشناسی و بالاتر با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تامین می شود.
با تصویب نمایندگان مجلس این نیازها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستادکل اعلام می شود.
همچنین حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به کارگیرنده تامین می شود.
برطبق اصلاح امروز مجلسی ها، میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند. همچنین حداقل ۵۰ درصد از نیروهای انسانی مذکور که فارغ التحصیل دانشگاه هستند باید در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند.
در بند الحاقی به صدر بند ۳ ماده ۴۵ قانون وظیفه عمومی نیز در صورت تایید فرماندهی کل قوا به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد.
براساس بند ۳ این ماده بیست و چهارماه آزادگی به دوازده ماه آزادگی، ۲۵ درصد جانبازی به ۱۰ درصد جانبازی، ۳۰ ماه سابقه حضور در جبهه به ۱۲ ماه سابقه حضور در جبهه تغییر می یابد.
در تبصره این بند نیز فرزند شهید مشابه جانباز ۵۰ درصد محسوب خواهد شد.