شرايط نقل و انتقال سند تلفن همراه در دفاتر خدمات مشتركان

ايسنا- در شهر تهران روزانه بين سه تا چهار هزار سيم كارت معامله مي شود و با وجودي كه براي نقل و انتقال اسناد سيم كارت تلفن همراه شرايط خاصي مانند حضور دو طرف خريدار و فروشنده و ارايه مدارك الزامي است، اما باز هم مواردي از جعلي بودن و تقلب در اين زمينه به گوش مي رسد و به چشم مي خورد!

بنا بر اظهارات تعدادي از مديران دفاتر ارتباطي، مركز مشخصي براي تشخيص اسناد سيم كارت تلفن همراه در هنگام نقل و انتقال آن ها در خود دفاتر خدمات ارتباطي وجود ندارد و مدارك خريداران و فروشندگان به هنگام مراجعه به دفاتر مورد بررسي قرار مي گيرد و در زمان مواجه شدن با هر مشكلي، اين موضوع به مراكز مرتبط دولتي گزارش داده مي شود و چنانچه اين مراكز به جعلي بودن سند مطمئن شوند، آن را در سيستم وارد مي كنند و فرد مورد نظر ديگر نخواهد توانست تا در دفتر ديگري كار نقل و انتقال سندش را انجام دهد.

محمدحسين ميرزا حسيني، مسوول يكي از دفاتر خدمات ارتباطي در اين باره با اشاره به يكي از مشكلات اصلي كه دفاتر خدمات ارتباطي در راستاي نقل و انتقال اسناد تلفن همراه با آن مواجه هستند، گفت: «اگر سيستمي در دفاتر وجود داشته باشد كه بعد از هر نقل و انتقال، اسناد به صورت آنلاين وارد رايانه شده و در سيستم مخابراتي ثبت شوند، امكان جعل وجود نخواهد داشت; تا فرضافروشنده كه قبلاسيم كارتش را فروخته باشد، بار ديگر اين كار را به صورت جعلي انجام دهد; زيرا اين اسناد در سيستم وارد شده و دفاتر اين كار را انجام نخواهند داد.»او افزود: «طبق دستورالعملي كه شركت ارتباطات سيار در رابطه با نقل و انتقال سيم كارت تلفن همراه به دفاتر داده، حضور طرفين الزامي است و احراز هويت خريدار و فروشنده، بايد با اصل شناسنامه، اسناد سيم كارت، آدرس، كد پستي 10 رقمي و در صورت كاركرده بودن سيم كارت، ارايه آخرين قبض پرداختي به بانك ارايه و در صورت فوت مالك سيم كارت بايد مراحل قوه قضاييه آن به منظور انحصار وراثت مشخص شده باشد و وكيل يا قيم او معرفي شود.»وي درباره داشتن كارت پايان خدمت سربازي در انتقال سند تلفن همراه گفت: «اين نقل و انتقال بدون اين كارت نيز انجام مي شود و در حال حاضر در اين زمينه به ما ابلاغي نشده است.» ميرزاحسيني درباره هزينه انجام انتقال گفت: «هزينه اين كار 10 هزار تومان است كه بر روي قبض خريدار آورده مي شود و فروشنده مبلغي را پرداخت نمي كند.»كارشناس مسوول مشتركان يكي از مراكز دولتي كه كار تشخيص و بررسي اسناد را انجام مي دهند نيز گفت: «جعل اسناد در چند سال اخير كاهش يافته است و در تشخيص جعلي بودن يا نبودن طبيعتابا پيشرفت تكنولوژي و به كارگيري سيستم هاي به روز دنيا كم تر با اين مشكل مواجه خواهيم شد و امكان جعل اسناد نيز كاهش خواهد يافت.»يكي ديگر از مسوولان مرتبط در اين باره گفت: «در جريان بررسي اسناد سيم كارت ها در دفاتر اگر در مورد جعلي بودن آن ها شبهه اي به وجود آيد به مراكز ارجاع داده مي شود و آن مراكز بعد از رسيدگي و يقين از جعلي بودن سند مربوط، اين موضوع را به همه مناطق اعلام مي كنند; تا فرد مورد نظر نتواند از اين سند در دفتري ديگر استفاده كند.» وي يادآور شد: «در صورت جعلي بودن شناسنامه سيم كارت اين موضوع در سيستم مربوط و در بخش هماهنگي با ستاد ثبت مي شود.» امير محمدي، يكي از مسوولان دفاتر خدمات ارتباطي در استان تهران درباره نحوه عملكرد دفاتر در بحث نقل و انتقال اسناد سيم كارت تلفن همراه گفت: «مواردي وجود دارد كه تشخيص مي دهيم سند ارايه شده جعلي است; در آن صورت از مركز استعلام مي كنيم، زيرا هر منطقه براي خود در اين رابطه مركزي دارد كه دولتي است و تشخيص جعلي بودن سند را عهده دار است; دفاتر كه خصوصي هستند، فقط وظيفه تنظيم سند را به عهده دارند و اين مركز است كه بايد صحيح بودن سند را تشخيص دهد.» از شرايط ديگر نقل و انتقال فروشندگان سيم كارت تلفن همراه اين است كه بايد به سن قانوني رسيده باشند كه براي پسران 18 سال و دختران 9 سال است و اگر كم تر از اين رده باشند، يكي از اولياي وي بايد حضور يابد و در صورتي كه هيچ كدام از آن ها در قيد حيات نباشند، قيم آن ها مي تواند اين كار را انجام دهد و براي اين كار نيز از مركز استعلام مي گيريم. اما نحوه نظارت بر عملكرد دفاتر امور مشتركين تلفن همراه در موارد مختلف ازجمله خريد و فروش سيم كارت و به نام شدن سندها در استان هاي مختلف به عهده كارگروهايي در استان هاست كه تخلفات احتمالي را پيگيري مي كنند و با بروز مشكلي به دبيرخانه مربوطه در سازمان تنظيم مقررات منعكس مي كنند.حسام الدين عرب زاده، مدير روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات كشور درباره نحوه نظارت بر فعاليت دفاتر امور مشتركين تلفن همراه با تاييد اين كه مسوول پيگيري امور مربوط به دفاتر خدمات ارتباطي، كارگروه هاي استاني هستند، گفت: «اين كارگروه ها در بعضي از استان ها هنوز به آن شكل كه بايد فعال نشده اند; اما در حال حاضر آيين نامه جديد مربوط به دفاتر ابلاغ شده و همه براساس آن وحدت رويه دارند و طبق آن عمل كرده و قوانين را اجرا مي كنند اما نظارت عاليه، توسط دبيرخانه سازمان تنظيم مقررات انجام مي شود.»